آدم ربایی در حقوق جزای ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
- نویسنده همایون غفاری
- استاد راهنما
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 0
چکیده
جامعه در قبال ارتکاب آدم ربایی واکنش نشان می دهد. این واکنش به صورتهای مجازاتهای اصلی یا مجازاتهای تبعی و تکمیلی (در مقرارت کیفری سابق) و تیعی و تتمیمی (در مقرارات کیفری کنونی) تجلی می نماید. حبس های بلند مدت مجازات اصلی آدم ربایی را در ایران همانند برخی کشورها تشکیل می دهد. در منابع فقهی شسعه برای آدم ربایی که غلاوه بر ربودن مجنی علیه وی را مورد داد و ستد قرار داده مجازات افساد فی الارض مقرر شده است و برای صرف آدم ربایی مجازات تعزیری با نظر حاکم دادگاه وضع گردیده است . مطابق قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند علاوه بر مجازات اصلی، به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده، آدم ربا برای مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز ازاقامت در نقطه معین ممنوع یا به اقامت در نحل معین مجبور نماید. با این که قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 برای شروع با آدم ربایی مجازات خاص در نظر گرفته است . در خصوص معاونت در ارتکاب آدم ربایی، قانونگذار دو حالت مجزا را در نظر گرفته است . در حالت اول، معاونت به صورت تحریک با ترغیب یا تهدید یا تطمیع مباشر واقع می شود در این وضعیت معاون آدم ربایی، فاعل معنوی جرم می باشد و مجازات وی همان مجازات مباشر اصلی است . در حالت دوم معاونت به صورت تهیه وسایل ارتکاب جرم با علم و عمد و یا ارائه طریق ارتکاب آن با علم به قصد مرتکب و یا از طریق تسهیل عالمانه و عامدانه وقوع جرم، تحقق می یابد. در این حالت مجازات معاونت همان مجازات مباشرت در آدم ربایی نمی باشد بلکه مجازات معاونت عبارت است از حداقل مجازات مقرر برای آدم ربایی. تعزیری بودن بزه آدم ربایی، امکان اعمال کیفیات مخففه قضائی در حق مجرمی که استحقاق داشته باشد را فراهم می نماید. اما متاسفانه قانون مجازات اسلامی کیفیات مخففه قانونی را که در انصراف آدم ربا از عمل ارتکابی و اعاده وضع به حال سابق و جبران آلام مجنی علیه تاثیر اساسی دارند پیش بینی ننموده و از این جهت کیفیات مذکور که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب سال 1353 پیش بینی شده اند به قوت خود باقی به نظر می رسند. در قانون مجازات اسلامی صراحتا امکان تعلیق اجرای آدم ربایی منتفی اعلام شده است .
منابع مشابه
بررسی و مقایسه جرایم «بازداشت غیر قانونی» و«آدم ربایی» در حقوق جزای ایران
«بازداشت غیر قانونی» و «آدم ربایی» از حیث اینکه آزادی رفت و آمد اشخاص را مورد تعرض قرار می دهند از جمله جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص است، گرچه در مواردی صدمات بدنی نیز بزه دیده این دو جرم را تهدید می کند، که در صورت اخیر موضوع از مصادیق تعدد جرم خواهد بود. بین جرایم بازداشت غیرقانونی وآدم ربایی که به صورت خاص به ترتیب در مواد583 و 621 قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرارگرفته¬اند ونیز جرایم مشاب...
متن کاملبررسی و مقایسه جرایم «بازداشت غیر قانونی» و«آدم ربایی» در حقوق جزای ایران
«بازداشت غیر قانونی» و «آدم ربایی» از حیث اینکه آزادی رفت و آمد اشخاص را مورد تعرض قرار می دهند از جمله جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص است، گرچه در مواردی صدمات بدنی نیز بزه دیده این دو جرم را تهدید می کند، که در صورت اخیر موضوع از مصادیق تعدد جرم خواهد بود. بین جرایم بازداشت غیرقانونی وآدم ربایی که به صورت خاص به ترتیب در مواد583 و 621 قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرارگرفته¬اند ونیز جرایم مشاب...
متن کاملتحلیل ارکان جرم آدم ربایی در روند قانون گذاری ایران با نگاهی به حقوق فرانسه
اهتمام و احترام به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن جز در موارد استثنایی آن هم به تجویز قانونگذار، در اعلامیه های جهانی و منطقه ای، کنوانسیون های بین المللی، قوانین اساسی و داخلی کشورها از جمله قوانین موضوعه ایران محل اجماع قرار گرفته است. اِعمال واکنش های محسوس و پیش بینی مجازاتهای شدید و لغو نهادهای تعدیل کننده – مثل تعلیق – مؤیّد خشم قانونگذاران و مبیّن جرح احساسات پاک بشری نسبت به این پدیده مذم...
متن کاملبررسی جرم آدم ربایی
موضوع تحقیق: بررسی جرم آدم ربایی شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می تواند بعنوان یک بزه بین المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می باشد. در تعریف آدم ربایی می توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی توان...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023